راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب؛

آیا مسئله‌ ما حجاب است یا .. ؟

کد خبر: 685
15/04/19 - 9:44 ق.ظ

مسئله‌ ما حجاب است و پدیده‌ی بدحجابی به عنوان معلول و یکی از مظاهر ورود خود خواسته‌ی مدرنیته است که ما حتی با توجیه‌های دینی در مسیر آن گام بر می‌داریم .

مسئله حجاب

به گزارش پایگاه خبری حجاب به نقل از برهان، با پایان جنگ و آغاز روند توسعه به مثابه آنچه پیش از این نیز در رژیم پهلوی مسبوق به سابقه بود، مجدد چرخ تحولات ارزشی جامعه را به حرکت در آورد و این بار از یک سو به علت سرعت در اجرای مدرنیزاسیون و فراگیری آن در سطح وسیع‌تری از جامعه که مدرنیته و مظاهر آن را به عنوان مسیر و راهکاری برای اجرای عدالت و رفع فقر و محرومیت از جامعه به عنوان هدفی انسانی و اسلامی حتی به دورترین نقاط جامعه انتقال می‌دهد، از سوی دیگر، تغییر ارزش‌های جامعه نیز از سرعت و فراگیری بیشتری برخوردار می‌شوند. به گونه‌ای که امروز مظاهر این تحول ارزشی در سبک زندگی مردم نقاط بسیار دور از پایتخت که طعم توسعه را هر چند اندک از دریچه‌ی توسعه‌ی ارتباطات (اعم از توسعه‌ی حمل‌ونقل، نظام آموزشی و توسعه‌ی وسائل ارتباط جمعی و به ویژه تلویزیون و رسانه‌های دیداری) چشیده‌اند، در قالب پدیده‌های مختلف اعم از سبک پوشش، سبک معماری و عادت‌واره‌های رفتاری و حرکت از الگوهای رفتاری و روابط گرم اجتماعی به سوی الگوهای سرد و رسمی جامعوی[۱] مشاهده کرد.

ره‌آورد توسعه و مدرنیزاسیون در هر جا که پیگیری شده است فارغ از اینکه چه معنایی به رفتارها و کنش‌های اجتماعی از سوی کنش‌گران داده می‌شود[۲]، چالش با ارزش‌های دینی و وقوع نوعی سکولاریزاسیون عملی بوده که ارزش‌های دینی را به سوی استحاله سوق داده است. این مسئله درباره‌ی جامعه‌ی ایران نیز صادق است. با این حال قضاوت درباره‌ی این موضوع در ایران علی‌رغم صدق حکم گفته شده به سادگی ممکن نیست. در این باره لازم به ذکر است که جامعه‌ی ایران از این لحاظ جامعه‌ای پیچیده و تا حدود زیادی دارای ماهیت معمایی است و این مسئله از آن حیث قابل طرح است که از یک سو و به شرحی که گذشت مدرنیزاسیون مستلزم خلق، پیدایش و رواج ارزش‌های جدیدی است که با ارزش‌های سنتی رایج در جامعه (و عمدتاً ارزش‌های دینی) در تعارض است. به این ترتیب تعارض ارزشی سنت – مدرنیته (یا سنتی – مدرن و به تعبیر دقیق‌تر دینی – مدرن) را ایجاد کرده و در گذار از فرآیند مدرنیزاسیون به نفع مدرنیته تقویت می‌کند. این تعارض در جامعه‌ی ایران به علت حضور پر رنگ دین و نهادهای دینی و به ویژه امکانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای رشد و گسترش دین و نهادهای دینی فراهم شده است، صورتی منحصر به فرد به خود می‌گیرد. این مسئله از آن رو است که به موازات پیشرفت مدرنیزاسیون و حضور عناصر مدرن در جامعه، نهادهای دینی نیز بر حضور خود می‌افزایند و از افزایش کمّی و کیفی نهادهای دینی در راستای افزایش حضور و تعمیق ارزش‌های دینی در جامعه بهره می‌گیرند. این مسئله باعث می‌شود تا تعارض ارزشی دین- مدرنیته همچنان به صورت فعال باقی بماند و استحاله‌ی آن به سرعت استحاله‌ی این تعارض در دیگر جوامع نباشد.

منطبق بر چارچوب تحلیلی ارائه شده، پدیده‌ی بدحجابی به عنوان معلول و یکی از مظاهر ورود خود خواسته‌ی مدرنیته و حرکت به سوی آرمان شهر مدرنی است که ما حتی با توجیه‌های دینی در مسیر آن گام بر می‌داریم و برای آن هزینه می‌کنیم. بر این اساس نویسنده مدعی می‌شود که مسئله‌ی اساسی ما در این برهه از زمان حجاب نیست؛ به این معنا که بدحجابی به عنوان یک پدیده، معلول شرایط کلان اجتماعی‌ای است که این شرایط بسیاری دیگر از مسائل ما را نیز تولید و تشدید می‌کنند و بحران‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه از آن سرچشمه می‌گیرند. این مسئله‌ی کلان همانا مدرنیته یا تجدد است که ما از مسیر توسعه و مدرنیزاسیون سودای آن را در سر داریم و البته پرداختن به آن خود مجالی دیگر می‌طلبد. اما آیا این مسئله فارغ از آنکه در تحلیل‌های عامیانه و عمومی ما از مسائل گوناگون و از آن جمله بدحجابی جایی ندارد و اصولاً با توجه به هیمنه و فراتر از آن هژمونی مدرنیته بر فکر و ذهن ما انتظار آن نیز گزاف می‌نماید، شاهدی از وجود چنین نگرشی در بین نخبگان اجتماعی و به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی نیز به چشم نمی‌آید و فراتر از آن نکته‌ی عجیب در این میان این است که شباهتی غریب میان نگرش این نخبگان سیاسی و فرهنگی با آن تحلیل‌های عامیانه در برخورد با مسائل این چنینی مشاهده می‌شود. نکته‌ای که در فقدان توجه به این مسئله در تحلیل‌های نخبگانی از مسائل فرهنگی و اجتماعی و در نتیجه شباهت آن با تحلیل‌های عامیانه مؤثر واقع می‌شود همانا عمومیت بخشی به تاریخ مدرنیته به عنوان یگانه الگوی پیشرفت و در نتیجه هم افق دیدن فرهنگ و جامعه‌ی ایرانی- اسلامی با آن می‌باشد.

نمونه‌ای از فقدان توجه در تصمیم‌های مسئولان فرهنگی جامعه را در ادامه در نقد سیاست‌های فرهنگی و راهکارهایی که برای مواجهه با این پدیده (بدحجابی) پیشنهاد شده و می‌شود و از آن جمله مصوبه‌ی حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان به عینه مشاهده کرد. اما پیش از این نقد ذکر نکته‌ای لازم می‌آید و آن اینکه وجوه و ابعاد مختلفی از زندگی ما امروزه تحت تأثیر مدرنیته و ساختارهای آن قرار گرفته، از این رو نمی‌توان از آن‌ها انتظار کارکرد مناسب را داشت. به عنوان مثال خانواده به عنوان یکی از ارکان اصلی تربیت انسان امروزه – به ویژه در اشکال مدرن‌تر و در قسمت‌هایی از جامعه که بیشتر مدرنیته را احساس کرده و تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند- کارکرد خود را از دست داده و نهادهای رسمی- که به نظر محقق به هیچ عنوان نمی‌توانند از عهده‌ی نقش‌هایی که خانواده ایفا می‌کند و کارکردهایی که برآورده می‌سازد، برآیند – نظیر مهدکودک‌ها، مدرسه و رسانه‌های عمومی سعی در برآورده ساختن کارکردهای آن داشته‌اند.

ساختارها و نهادهایی که در جامعه‌ی ما به تناسب ارزش‌های مدرن و در راستای برآوردن ایده‌آل‌های آن به عاریه گرفته شده‌اند و کمتر ارتباطی با ارزش‌های دینی و اسلامی ما دارند. همین مسئله باعث می‌شود که انتظار کارکرد مطلوب چه از نهادهایی مانند خانواده- که خود تحت تأثیر مدرنیته‌ی وارداتی و به عبارت بهتر واردات مدرنیته در حال تغییر شکل و استحاله قرار دارند و به سوی مدرن شدن پیش می‌روند و چه از ساختارهایی نظیر نظام آموزش و پرورش و رسانه‌های عمومی به ویژه تلویزیون- که متناسب با ارزش‌های مدرن و اهداف مدرنیته طرح‌ریزی شده‌اند و کارکردهای آن‌ها نیز با این ارزش‌ها و اهداف تناسب دارد – بعید به نظر آید. از این رو به نظر می‌رسد تأکید بر راه‌حل‌هایی مبتنی بر جزئی‌نگری که از درک تأثیر شرایط عام اجتماعی که در قسمت اول این گفتار به آن اشاره شد، نمی‌تواند تأثیری چشم‌گیر بر پدیده‌ی مورد بررسی و نیز سایر مسائل اجتماعی‌ای که امروزه دست به گریبان آن هستیم، داشته باشد.

نمونه‌ای از فقدان توجه در تصمیم‌های مسئولان فرهنگی جامعه را در ادامه در نقد سیاست‌های فرهنگی و راهکارهایی که برای مواجهه با این پدیده (بدحجابی) پیشنهاد شده و می‌شود و از آن جمله مصوبه‌ی حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان به عینه مشاهده کرد.

سیر استحاله‌ی ارزشی در پوشش اجتماعیِ بخشی از زنان جامعه به عنوان یک دغدغه و مسئله‌ی اجتماعی- شاید بسیار بیشتر از مسائلی که شاید اهمیت بیشتری از مسئله‌ی اخیر نیز داشته باشند- برای بسیاری از آحاد و اقشارِ به ویژه متدین جامعه و به عنوان زنگ خطری که نشان از وقوع انحطاطی ارزشی در جامعه داشته یا آنکه بیان‌گر تهاجم فرهنگی دشمن است، حساسیت طیف‌های مختلف اجتماعی را برانگیخته و با انتقال به حاکمیت، آن‌ها را به تأمل درباره‌ی چگونگی حل این مسئله و یافتن راه‌حلی برای مواجهه با سیر روز افزون آن واداشته است. مهم‌ترین راهکار اندیشیده شده در این مدت در عالی‌ترین مرجع و نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار فرهنگی کشور یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، «مصوبه‌ی عفاف و حجاب» است که در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۸۴ به تصویب این شورا رسیده و به دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و مرتبط با این مسئله ابلاغ شده است. سیاست‌هایی که در این سند برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پیشنهاد شده عبارت‌اند از:

۱٫ در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده‌ی بدحجابی؛

۲٫ ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور؛

۳٫ نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم‌های اسلامی و حضور ساده و بی‌آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان؛

۴٫ تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده؛

۵٫ ایجاد مراکز و مؤسسه‌های متعدد با هدف الگوسازی، ارائه‌ی مدل‌های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه‌ی بین افراد؛

۶٫ وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه؛

۷٫ گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه؛

۸٫ اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از راه محصولات متنوع فرهنگی و هنری متناسب؛

۹٫ رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران؛

۱۰٫ رفع اشکالات قانونی در نحوه‌ی تولید، توزیع و عرضه‌ی پوشاک داخلی و خارجی؛

۱۱٫ پیگیری نحوه‌ی اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و ارائه‌ی گزارش‌های منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته)؛

۱۲٫ ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته‌ی توسعه و ترویج فرهنگ عفاف؛

۱۳٫ نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها – به‌خصوص صداوسیما – در ارتباط با الگوهای تبلیغی آن‌ها و تأثیر آن در جامعه؛

۱۴٫ احیای سنت حسنه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف؛

۱۵٫ فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تهیه‌ی کتب، نشریات و تولیدات علمی- فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن؛

۱۶٫ انجام سیاست‌های تشویقی درباره‌ی مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

و براساس این سیاست‌ها و راهکارها، وظایف تخصصی دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار شامل ۲۶ وزارتخانه، نهاد، شورا و … تصویب و ابلاغ شده است. از زمان تصویب این قانون، انتظار ایجاد شده در بخش‌های مختلف مردم متدین، دلسوزان و دغدغه‌مندان ارزش‌های دینی این بود که با اجرای آن می‌توان شاهد بهبود اوضاع و سامان‌یابی پوشش در سطح جامعه بود و فشارهای بسیاری به مسئولین امر برای اجرای این قانون وارد شد. همچنین از آن زمان تا کنون انتقادهای بسیاری به دستگاه‌های مسئول که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و راهکارهایی را برای آن‌ها تعیین کرده بود – به علت شانه خالی کردن از اجرای وظایف محوله – وارد شده است. در حقیقت این گونه برداشت می‌شود که با اجرای این قانون همه‌ی مسائل و مشکلات در ارتباط با پدیده‌ی بدحجابی حل خواهد شد و مشکل، همه و همه در اجرا نشدن قانون است و قانون خود بری از نقصان و ضعف است!

مؤلف این گفتار اما بر خلاف این دیدگاه و آنچه بیان شد، معتقد است اگرچه اجرای قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداقل در برخی از موارد باید اجرایی شود و تمکین نکردن برخی از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در اجرای قانون و بی‌توجهی به آن، مسئله‌ای غیر قابل پذیرش و توجیه است؛ اما از سوی دیگر نیز نباید از نظر دور داشت که پاره‌ای از دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مندرج در این مصوبه با توجه به مقتضیات عصر حاضر و زمانه‌ای که در آن مرزهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در اثر توسعه‌ی ارتباطات ذیل پدیده‌ای تحت عنوان «جهانی شدن» یا «جهانی سازی» در هم می‌ریزد و جوامع سازوکارهای کنترلی خود را بر ابعاد مختلف زندگی افراد از دست می‌دهند؛ یا غیر قابل اجراست و یا اینکه در اثر تعارض با برخی از مسائل بنیادی‌تری که از چشم شورای عالی انقلاب فرهنگی و در تحلیل چرایی و چگونگی شکل‌گیری و گسترش پدیده‌ی بدحجابی – البته اگر چنین تحلیلی اصلاً وجود داشته باشد – به دور مانده است؛ فاقد اثر بخشی لازم و مفید است. از این رو نویسنده بر آن است که با توجه به تحلیلی که در قسمت اول این گفتار به آن پرداخته شد، نقد خود را متوجه اصل قانون و مصوبه‌ی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب کند و به این پرسش بپردازد که آیا با فرض عمل به تمام این مصوبه و اجرای کامل آن از سوی نهادها و دستگاه‌های مربوط، وضعیت مطلوب در این مسئله پدید خواهد آمد؟ و آیا اصلاً برخی از آنچه در این مصوبه به عنوان سیاست و راهکار پیشنهاد شده است، امکان اجرایی شدن را دارد؟ و … برای طرح مسئله ناگزیر از توجه به تعریف فرهنگ و تشریح لایه‌ها و ابعاد آن و نیز برخی کارکردهای فرهنگ هستیم.

تعریف فرهنگ:

فرهنگ از آن دست مفاهیمی است که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن ارائه شده و برگزیدن یک تعریف از این میان امری دشوار می‌نماید. در یک تعریف فرهنگ به عنوان «طرح یا نقشه‌ی زندگی» تعریف شده است. تعریف دیگر آن را «درک مشترک مردم برای هماهنگ کردن کارهای جمعی» تلقی نموده است…. علی‌رغم این تکثر تعریف اما برای اکثر اندیشمندان اجتماعی این امر بدیهی است که اعضای یک جامعه دارای ایده‌های بنیادی مشترکی هستند که از راه آن جهان پیرامون را تعریف می‌کنند، میان «خوب» و «بد» تمیز قائل می‌شوند و برای مصنوعات و اعمال خود معنا می‌یابند. برای اغلب این جامعه‌شناسان، جایی که ساختار اجتماعی به سیمای ابزاری ارتباطات اجتماعی اشاره دارد، «فرهنگ» بیان کننده‌ی سیمای نمادین ارتباطات اجتماعی است. فرهنگ طرح یا نقشه‌ی زندگی است که فقط اختصاص به انسان دارد.

تا حدود زیادی می‌توان گفت که فرهنگ تعیین کننده‌ی چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه است و راهنمای اعمال انسان‌ها و معرف جهان‌بینی آن‌ها در زندگی می‌باشد. اعضای جامعه به طور معمول در مورد فرهنگ خود نمی‌اندیشند، چرا که فرهنگ قسمتی از وجود آن‌ها شده است و اغلب از وجود آن بی‌خبرند. فرهنگ را می‌توان شیوه‌های زندگی مورد قبول اعضای یک جامعه نیز تعریف نمود. چنین شیوه‌های مورد قبولی در جوامع مختلف متفاوت است. با وجود تفاوت‌های بسیاری که میان فرهنگ‌های مختلف وجود دارد، اکثر جامعه‌شناسان در این مورد به توافق نظر رسیده‌اند که تمامی فرهنگ‌ها شامل ۶ عنصر زیر هستند: ۱) باورها؛ ۲) ارزش‌ها؛ ۳) هنجارها و اصول اخلاقی؛ ۴) نمادها؛ ۵) زبان؛ ۶) تکنولوژی.

همچنان که مشاهده می‌شود، فرهنگ مفهومی است که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن از سوی اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی ارائه شده است، از این رو وفاقی در زمینه‌ی تعریف اسمی فرهنگ وجود ندارد و انتخاب یک تعریف مشخص و ارائه‌ی آن با مشکل مواجه است. اما نکته‌ای که می‌تواند راهگشا باشد این است که اندیشمندان مختلف برای تعریف فرهنگ به اجزا و عناصر فرهنگ متوسل شده و هر یک بخشی از عناصر آن را برشمرده‌اند (تعریف کل بر اساس جز). در برخی تعاریف فرهنگ دارای دو لایه‌ی بیرونی و درونی بوده که جهان‌بینی در قلب و هسته‌ی مرکزی آن جای دارد. در برخی دیگر فرهنگ شامل سه لایه دانسته شده که جهان‌بینی هسته‌ی مرکزی، ارزش‌ها و باورها لایه‌ی دوم و تجلی مادی لایه‌ی سوم را تشکیل می‌دهند.

در تعاریف دیگر ابتدا زبان، مذهب، آداب و رسوم و سپس به تدریج ارزش‌ها به عنوان عنصر قوی و اصلی در فرهنگ بشری مورد توجه قرار گرفت. بعد از آن کم‌کم هنجارها به عنوان عنصر اصلی فرهنگ مطرح می‌شوند. در ادامه در کنار عوامل مطرح شده، عناصری مانند علم، هنرهای خاص و نیز تکنولوژی و اقتصاد به حیطه‌ی تشکیل دهنده‌ی فرهنگ اضافه می‌شوند.

بنابراین در مجموع می‌توان فرهنگ را مجموعه یا سیستمی از عناصر عینی و ذهنی یا مادی و معنوی دانست که در ارتباط ارگانیک با یک‌دیگر در بخش‌های مختلف زندگی انسان جریان داشته و تفسیر و تبیین‌کننده‌ی (نظام اعتقادی)، هدایت‌کننده و سوق‌دهنده‌ی (ارزش‌ها) و الزام‌بخش (هنجارها) عمل و رفتار فردی و اجتماعی انسان‌ها در هر جامعه یا اجتماعی می‌باشند. بنابراین این سیستم یا نظام در بر دارنده‌ی جهان‌بینی یا نظام اعتقادی – شامل معرفت‌شناسی یا نظام معرفتی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی – ، نظام ارزشی که تعین‌بخش مطلوبیت‌های فردی و اجتماعی انسان‌هاست و نظام‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی از آن منتج می‌شوند و هنجارهای اجتماعی متأثر از ارزش‌هاست. این مجموعه شکل‌دهنده‌ی اصلی فعالیت‌های مادی انسان، ابتکارات و تولیدات مادی و معنوی او به واسطه‌ی نظام نیازمندهای برآمده از آن است.

بر این اساس تمامی فعالیت‌های فردی و اجتماعی انسان[۳] در سیطره‌ی فرهنگ و یا جزئی از آن تعریف شده و رنگ و بویی از فرهنگ دارد. تعریف فرهنگ به مثابه یک سیستم، مستلزم این نتیجه نیز هست که تغییر در هر یک از بخش‌ها و اجزای فرهنگ، تغییراتی را در سایر بخش‌های آن موجب می‌شود. نکته‌ای که در ارتباط با این تغییر و تحولات باید در نظر داشت این است که مسیر تحولات همواره از درون و هسته و لایه‌های درونی‌تر به بیرون، لایه‌های بیرونی و پوسته و نیز از ابعاد ذهنی به ابعاد عینی و به عبارت بهتر از فرهنگ غیرمادی به فرهنگ مادی نیست؛ بلکه روند تغییرات می‌تواند در جهت کاملاً معکوس و از لایه‌های بیرونی به لایه‌های درونی‌تر و از ابعاد مادی به ابعاد غیرمادی و یا از پایین به بالا اتفاق بیفتد. به عنوان مثال جهت تغییرات همواره از تغییر در نظام عقیدتی یا جهان‌بینی یک سیستم فرهنگی به سوی تغییر رفتار عینی و هنجارهای اجتماعی نیست؛ بلکه در مواقعی تغییر در هنجارهای اجتماعی (حال به هر دلیلی که باشد) می‌تواند تغییراتی را در نظام شناختی و معرفتی انسان موجب شود.

فرهنگ تعیین کننده‌ی چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه است و راهنمای اعمال انسان‌ها و معرف جهان‌بینی آن‌ها در زندگی می‌باشد. اعضای جامعه به طور معمول در مورد فرهنگ خود نمی‌اندیشند، چرا که فرهنگ قسمتی از وجود آن‌ها شده است و اغلب از وجود آن بی‌خبرند.

نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از یک سو آهنگ تغییرات در ابعاد و اجزای مختلف فرهنگ یکسان نیست و معمولاً تغییرات در لایه‌های بیرونی و مادی فرهنگ سریع‌تر از لایه‌های درونی و غیرمادی آن است؛ و از سوی دیگر به علت ماهیت انسانی این پدیده‌ها نباید انتظار تحولات آن را به صورت تغییرات سیستم‌های مکانیکی متصور شد و به نوعی رویکرد جبرگرایانه سوق پیدا کرد. اما در میان کارکردهای گوناگونی که فرهنگ برای اعضای یک جامعه به همراه دارد و می‌توان گفت زندگی انسان براساس این مشخصه و ویژگی شکل گرفته و متمایز می‌شود؛ لازم است به یکی از اساسی‌ترین آن‌ها که در این جا و در بحث مورد بررسی تأثیرگذار می‌باشد، اشاره نمایم و آن عبارت است از پاسخگویی و چگونگی (تعریف قواعد) پاسخگویی به نیازهای انسان است.

هر فرهنگ در چارچوب نگرشی کلی به جهان و انسان یا عالم و آدم و براساس ارزش‌های مستخرج از آن‌ها، برای انطباق با محیط پیرامون (شامل دیگر انسان‌ها و محیط اجتماعی و نیز محیط طبیعی و دیگر موجودات) چگونگی پاسخ به نیازهای انسان را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر یکی از کارکردهای فرهنگ انطباق انسان با محیط است و طبیعی است اگر تصور شود که تغییر در محیط اعم از محیط طبیعی یا اجتماعی تغییری را در سازوکارهای فرهنگی یک جامعه یا اجتماع موجب می‌شود. از سوی دیگر فرهنگ‌های گوناگون نیز فرآیندها و مکانیسم‌هایی را برای مدیریت محیط اتخاذ می‌کنند.

نقدی بر قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

براساس آنچه تا کنون گفته شد، به نقد مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه‌ی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب می‌پردازیم:

سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی در این سند را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. در یک نگاه کلی و اولیه می‌توان بخشی از این سیاست‌ها و راهکارها را تحت عنوان «سیاست‌ها و راهکارهای اقناعی» تعریف نمود که مشتمل بر آگاهی بخشی به آحاد جامعه درباره‌ی فواید حجاب و مضرات بدحجابی است که باید از راه‌ها و روش‌های مختلف تبلیغی و ترویجی پیگیری شود. بخش دیگری از این مصوبه که می‌توان گفت بخش عمده و اصلی سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی را شامل می‌شود و نسبت به دسته‌ی اول از فراوانی بیشتری برخوردار است، «سیاست‌ها و راهکارهای کنترلی» می‌باشد که خود به ۲ دسته تقسیم می‌شوند و عبارت‌اند از: «راهکارهای کنترل رسمی» و «راهکارهای کنترل غیررسمی».

راهکارهای کنترل غیررسمی مشتمل بر احیای سنت حسنه‌ی امر به معروف و نهی از منکر در مورد عفاف و حجاب می‌باشد؛ اما راهکارهای کنترل رسمی موارد مختلفی را شامل می‌شود که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان مواردی چون تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری، نظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب در سازمان‌های دولتی و عمومی، تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب، وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضع پوشش در جامعه، گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی، رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران، رفع اشکالات قانونی در زمینه‌ی تولید، توزیع و عرضه‌ی پوشاک داخلی و خارجی و نیز راهکارهای پیشنهادی برای اعمال کنترل بر بازار عرضه‌ی پوشاک، راهکارهای پیشنهادی برای مقابله‌ی قانونی با مظاهر بدحجابی در جامعه از سوی نیروی انتظامی و مراجع قضایی و در نهایت اعمال سیاست‌های تشویقی درباره‌ی مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند؛ اشاره کرد. همچنان که پیداست راهکارهای پیشنهادی در بخش کنترل رسمی، افزون بر آنکه دربردارنده‌ی سیاست‌های محدود کننده و در مواردی تنبیهی می‌باشد، در مواردی نیز سیاست‌های تشویقی را مورد توجه قرار داده است.

۱٫ نافهمی فرهنگ و مدیریت فرهنگی در فضا:

از مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین بر می‌آید که پدیده‌ی بدحجابی به صورت یک پدیده‌ی تا حدودی مستقل و مجزا از سایر مسائل که جامعه درگیر آن‌هاست مشاهده شده و تحلیل‌هایی که برای چرایی و چگونگی پیدایش و گسترش آن ارائه شده و سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی مندرج در قانون اخیر بر آن مترتب شده است، چیزی فراتر از تحلیل‌ها و تبیین‌های شبه عامیانه‌ای که در قسمت اول این مطلب به آن‌ها اشاره شد، نیست. در این مصوبه اثری از تأثیر ساختارهای کلان و نقش زمینه‌ی اجتماعی در پیدایش این پدیده مشاهده نمی‌شود. چنین به نظر می‌رسد که از منظر صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها آگاهی است که در برگزیدن یک شیوه و سبک رفتاری در جامعه یا گروه و اجتماع تعیین کننده است، حال آنکه واقعیت اجتماعی به گونه‌ای دیگر رغم می‌خورد. اگرچه افراد آگاهانه یک موضع رفتاری را اتخاذ می‌کنند اما این شرایط اجتماعی است که تسهیل کننده‌ی گزینش یک رفتار خاص می‌باشد و یا اینکه در مقابل می‌تواند اختیار یک رفتار را با دشواری مواجه سازد و آگاهی انسان‌ها از مجرای تشخیص این سهولت و دشواری در اختیار رفتار خود را نشان می‌دهد. مسئله‌ی اساسی که به نظر می‌رسد از چشم شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم گیرندگان آن به دور مانده این است که شرایط اجتماعی برآمده از توسعه و سازوکارهای آن تسهیل کننده‌ی پدیده‌ی بدحجابی است؛ بدحجابی‌ای که می‌رود تا به بی‌حجابی منجر شود!

آنچه دیده نمی‌شود این است که حضور اجتماعی زن در سازوکارهای مدرن نمی‌تواند بدون تبعات اخلاقی آن باشد. نهادها، ساختارها و مکانیسم‌های اجتماعی برآمده از مدرنیته، از یک سو حضور اجتماعی زن را در قامتی مردانه طلب می‌کند و زمانی که قرار باشد زن در همان نقش‌های مردانه و یا شبه‌مردانه در جامعه حضور پیدا کند به سوی سبکی آسان از پوشش که مانعی برای این حضور اجتماعی‌اش نباشد، سوق داده می‌شود.[۴] اما این تمام ماجرا نیست، بلکه مدرنیته که بر استعلازدایی و خودبنیادی استوار است و تنها بر امیال نفسانی انسان تکیه دارد و تمتع مادی او را اصل می‌انگارد، حضور ابزاری و لذت‌جویانه‌ی عنصر زن را در این جهت، حیاتی می‌انگارد و ما با توسعه‌ی چنین چیزی را در جامعه خود به صورتی ناآگاهانه تجسم می‌بخشیم. اما ظاهراً چنین مسئله‌ای امر بسیار صعب الفهمی است؟!

همان‌گونه که پیش از این عنوان شد، یکی از کارکردهای مهم فرهنگ فراهم آوردن امکان تطبیق و سازگاری با محیط پیرامون (اعم از طبیعی و یا اجتماعی) به صورت نرم‌افزاری در قالب علم و دانش (به صورت عام) و ابزار و تکنولوژی می‌باشد. برای فهم این مسئله ناچار از طرح مثال و نمونه‌ای ساده هستیم. منطقه‌ای جغرافیایی و محیطی طبیعی را متصور شوید که در آن میزان بارش باران زیاد است. طبیعی است مردم این منطقه لباس و پوشش و نیز جنسی که آن را برای خود انتخاب می‌کنند به گونه‌ای خواهد بود که بتواند آن‌ها را در مقابل این بارش حفظ کند و به اصطلاح کارکرد مناسبی از خود بروز دهد. حال اگر در اثر تغییرات جوی و مانند این، همین منطقه شاهد وقوع خشک‌سالی چند ساله‌ای باشد؛ احتمالاً مردم آن دیگر از این لباس و سبک پوشش استفاده نخواهند کرد و خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد. به این ترتیب مشاهده خواهیم کرد که بخشی از فرهنگ مردم این منطقه در اثر تغییرات محیط طبیعی تغییر پیدا می‌کند. این مسئله درباره‌ی محیط اجتماعی با شدت بیشتری قابل طرح است و چیزی که درباره‌ی جامعه‌ی ما صادق است و حداقل می‌توان آن را درباره‌ی شیوع و گسترش (و نه پیدایش) بدحجابی مؤثر دانست، پدیده‌ای از سنخ مثال گفته شده و در جهت تطابق با محیط اجتماعی است و نه تغییر در آگاهی و اعتقادات مردم.[۵]

براساس آنچه گفته شد، تصور کنید قرار باشد زن در محیط اجتماعی حداقل ۸ ساعت در روز به مثابه یک مرد و در نقشی مردانه – که انتظار همان کارایی از زن می‌رود- کار کند، بتواند رانندگی کند، سوار مترو، اتوبوس و تاکسی شود و… (شرایط عینی انطباق) مهم‌تر از همه در شرایط اجتماعی پدید آمده بعد از پایان جنگ و شیوع ارزش‌های مادی- که خود موجب ترغیب حضور اجتماعی زن می‌باشد چه از سوی سرمایه‌سالاران برای جذب نیروی کار ارزان قیمت در قیاس با مردان و چه از خود زنان برای کسب درآمد- برای جلب و کسب احترام و پرستیژ اجتماعی تلاش نماید (شرایط ذهنی و روانی انطباق)؛ چه پوششی او را در همه‌ی این موارد کمک می‌کند و تزاحم کمتری با این موارد خواهد داشت؟

آیا زمانی که ما با پز توسعه یافتگی دائماً از رشد اقتصادی دم می‌زنیم، به این عواقب هم می‌اندیشیم؟ آیا زمانی که صداوسیمای ما بخش اعظمی از برنامه‌های خود را صرف تبلیغ توسعه می‌کند و جهان مدرن را به مثابه‌ی بهشت زمینی به تصویر می‌کشد، نباید انتظار چنین پیامدهایی را داشته باشیم؟ آیا زمانی که همین صداوسیما با تبلیغات وسیع و پردامنه‌ی خود همگان را به سوی ارزش‌های مادی و مصرف روز افزون فرا می‌خواند و سبک زندگی سرمایه‌دارانه را ترویج می‌کند، نباید منتظر چنین روزی و بدتر از آن باشیم؟ و … آیا چنین صداوسیمایی با این ارزش‌ها و این تفکر می‌تواند مروج ارزش‌های دینی و اسلامی و از آن جمله عفاف و حجاب باشد؟ آیا اکنون می‌توان با چند برنامه‌ی گفت‌وگو و حتی فیلم و سریال- که البته هیچ‌گاه هیچ اثری از آن‌ها دیده نشده است- به ترویج پوشش اسلامی پرداخت؛ در حالی که مردم را به ارزش‌هایی مغایر فرا می‌خوانیم؟

آیا زمانی که با توسعه‌ی کمّی دانشگاه‌ها و گسترش مدرک‌گرایی- به عنوان ابزاری برای کسب ثروت و پرستیژ اجتماعی- دختران و زنان این سرزمین را به تحصیل در رشته‌هایی مرتبط با نقش‌های مردانه تشویق کردیم و آمار دانشجویان خود را به عنوان نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی در بوق دمیدیم و در آن‌ها توقع و انتظار حضور اجتماعی را بارور و بلکه شعله‌ور ساختیم، نباید به انتظار چنین روزی می‌نشستیم؟ آیا اکنون چنین دانشگاهی می‌تواند برای ما مروج ارزش‌های اسلامی باشد؟ … مسئله‌ی بدپوششی در جامعه‌ی ما قطعه‌ای از یک پازل بزرگ از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است و مجزا دیدن و تحلیل آن در قالبی جدا از سایر مسائل، خطایی بزرگ و هزینه‌بر می‌باشد که در عمل نیز راه به جایی نخواهد برد. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد خود ناشی از فهمی نادرست از جامعه، فرهنگ و پدیده‌های اجتماعی می‌باشد.

مسئله‌ی دیگری که به نظر می‌رسد در طرح این چنینی سیاست‌ها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کنار تحلیل نادرست از چرایی و چگونگی یا علل و مکانیسم پیدایش و شکل‌گیری و در پی آن گسترش و اشاعه‌ی پدیده‌ی بدحجابی، مؤثر می‌باشد، نادیده گرفتن یا توجه نکردن به ابعاد و لایه‌های مختلف فرهنگ و روابط میان آن‌ها و تأثیر و تأثرات آن‌ها بر یک‌دیگر می‌باشد. ابعاد و لایه‌های فرهنگ را می‌توان به صورت‌های گوناگونی تقسیم‌بندی کرد. از یک نظر می‌توان ابعاد فرهنگ را در دو بعد مادی و غیرمادی مورد ملاحظه قرار داد. هر یک از ابعاد نیز وجوه و عناصر مختلفی را در بر می‌گیرند. بعد غیرمادی فرهنگ نیز شامل عناصر مختلفی می‌باشد که از جمله مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آن‌ها که در بحث اخیر حائز اهمیت می‌باشند، باید به اعتقادات (نظام اعتقادی)، ارزش‌ها (نظام ارزشی) و هنجارها (یا نظام هنجاری) اشاره کرد.

توجه به ارتباطات متقابل میان این عناصر نقش به سزایی در برنامه‌ریزی و مدیریت تحولات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعی دارد. اما به نظر می‌رسد (و مصوبه‌ی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان از آن دارد) که این ارتباطات و روابط به صورت یک سویه در نظر گرفته شده‌اند به گونه‌ای که جهت این تأثیرات از ابعاد غیرمادی به سوی ابعاد مادی و نیز از نظام اعتقاد به نظام ارزشی و از آن به نظام هنجاری در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس هر تغییری در ابعاد مادی فرهنگ به ابعاد غیرمادی آن و هر تحولی در هنجارها و رفتارهای جامعه به نظام ارزشی و فراتر از آن به نظام اعتقادی ربط و نسبت داده می‌شود. بنابراین و بر اساس این زعم و تصور نادرست، برای ایجاد تغییر نظام رفتاری جامعه باید نظام اعتقادی آن را تغییر داد و هرگونه تحولی در نظام مادی فرهنگ مستلزم تغییر در ابعاد غیرمادی آن می‌باشد.

افزون بر این، مسئله‌ی دیگری که این نحو تحلیل را بر هم می‌ریزد و پیچیدگی مسائل فرهنگی را افزایش می‌دهد، این است که فرهنگ را نباید یک سیستم و نظام بسته و فاقد تبادل در نظر گرفت. همه‌ی فرهنگ‌ها در مواجهه با فرهنگ‌های دیگر (در تمامی اعصار و زمان‌ها) عناصری از فرهنگ دیگر را می‌پذیرند و عناصری از فرهنگ خودی را نیز به سوی آن گسیل می‌دارند. با این حال این مسئله در زمانه‌ی حاضر صورت و شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد و آن ناشی از وجود فرهنگ و تمدنی فراگیر به نام مدرنیته و غرب مدرن است که خواهان بسط خود به تمام عالم می‌باشد و موجودیتی از فرهنگ‌های دیگر را جز آنجا که در پیوند با منافع و موجودیت غرب و فرهنگ آن تعریف می‌شود، به رسمیت نمی‌شناسد؛ و از سوی دیگر سایر فرهنگ‌ها نیز به نحو عجیب و بی‌سابقه‌ای خواهان درک و دریافت تمامیت مدرنیته به عنوان فرهنگ برتر نه فقط در این عصر که در تمام تاریخ بشری بوده و موجودیت خود را با موجودیت فرهنگ و تمدن غرب مدرن گره می‌زنند؛ فرآیندی که تحت عنوان جهانی‌سازی و یا جهانی‌شدن مرزهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در نوردیده و مبادلات اجتماعی در انواع اشکال آن را در غالب موارد به نفع غرب مدرن تحمیل می‌کند و سبب گسترش عناصر و مظاهر فرهنگی دیگر جوامع و به ویژه جوامع غربی و در رأس آن عناصر فرهنگ آمریکایی در سایر جوامع می‌شود. در این حالت روند تحولات بر عکس آنچه پنداشته می‌شود در غالب موارد از لایه‌ی مادی به سوی لایه‌ی غیرمادی فرهنگ و تغییر در رفتارها و سبک زندگی و نظام هنجاری جامعه بوده و به تدریج سایر ابعاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ارتباط با پدیده‌ی بدحجابی نیز اگرچه می‌توان تغییر نظام اعتقادی و ارزشی را در شکل‌گیری این پدیده در لایه‌های اولیه‌ی اجتماعی و قشر بالای جامعه مؤثر دانست (لایه‌ای که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر بتوان آن را مخاطب مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر ابزارهای فرهنگی در دسترس و موجود قلمداد کرد)[۶] اما آنچه باعث گسترش و فراگیری این پدیده به سایر اقشار جامعه شده و گسترش فراگیر آن را موجب می‌شود، حرکتی هنجاری است. این اقشار و آحاد تا حدود زیادی از نظام اعتقادی و ارزشی مطلوب برخوردارند و نمونه‌های بارز رفتارهای دینی را می‌توان در آن‌ها مشاهده کرد اما در عین حال در مسئله‌ی پوشش از وضعیت مطلوب فاصله دارند. در چنین حالتی تأکید بر نظام اعتقادی برای تغییر رفتار به علت تعارض ساختارهای اجتماعی به نظر بیهوده می‌آید. این در حالی است که تلاش برای تغییر ساختارهای اجتماعی که به نحو آشکاری کپی‌برداری شده از نظام اجتماعی غرب مدرن است هیچ جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و از جمله مصوبه‌ی اخیر آن، به عنوان نقطه‌ی شروع و آسیب‌زا و فراتر از آن بحران‌ساز فرهنگی در جامعه ندارد.

صداوسیما: رسانه‌ی انقلابی یا ….!

نمونه‌ای از این تلقی و تحلیل نادرست شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سیاست‌ها و راهکارهایی که برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به‌وسیله‌ی صداوسیما پیشنهاد شده است، مشاهده کرد. در مجموعه‌ی وظایف در نظر گرفته شده برای این سازمان، افزون بر وجوه آگاهی بخش و تبیینی که خود را در راهکارهایی مانند اهتمام به معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه‌سازی و جذاب نمودن آن، تبیین نقش حجاب در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن، فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی اصلاح پوشش نامناسب از راه تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و … ، تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و نیز تبیین فلسفه‌ی عفاف و حجاب به منظور استحکام بنیه‌ی اعتقادی و فرهنگی جوانان، نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی؛ و … آشکار می‌سازد، به الگوسازی و گروه مرجع‌سازی در این زمینه نیز از راه راهکارهایی چون ترویج الگوهای مناسب حجاب به‌وسیله‌ی تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی، معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان و… از نظر مظاهر حجاب و عفاف و نیز نشان دادن زنان با حجاب در نقش‌های ارزشمند و تأثیرگذار فیلم‌ها و سریال‌ها و پرهیز از ترسیم آنان در نقش‌های عامیانه و منفی، توجه شده است. در این وظایف حتی به دقیقه‌ای چون سبک پوشش و آرایش هنرمندان و مجریان نیز توجه لازم مبذول شده است. فارغ از اینکه این وظایف محوله هیچ گاه از سوی صداوسیما جدّی گرفته نشده است و شواهد و قرائن حاکی از سیر حرکت صداوسیما در جهتی خلاف آن را نشان می‌دهد و البته این مسئله یعنی اجرا نشدن وظایف محوله، مسئله‌ی مورد بررسی این گفتار نیست، ضعف و اشکال مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی چه چیزی می‌تواند، باشد؟

مسئله‌ی اصلی که تأثیر و کارکرد این سیاست‌ها و راهکارها را حتی آن گاه که شکل عملیاتی در صورتی کامل و ایده‌آل به خود می‌گیرند، تحت تأثیر قرار داده و کاهش می‌دهد، توجه نکردن به تعارض‌های موجود در نقش آفرینی صداوسیما به عنوان رسانه‌ای مدرن در راستای مدرنیزاسیون جامعه از یک سو و توجه نکردن به شرایط عینی اجتماعی و تعارض‌های میان مطلوبیت‌ها و ایده‌آل‌ها و اهداف حرکت جامعه در بستر توسعه و مدرنیزاسیون و ارزش‌هایی است که این سیاست‌ها و راهکارها دغدغه‌ی آن را داشته و برای نیل به آن طرح شده‌اند. به راستی آیا رسانه‌ای که چندین ساعت از برنامه‌های خود را به ترویج و تبلیغ مدرنیته و ارزش‌های مادی آن اختصاص می‌دهد و از سویی دیگر با تبلیغات ویران‌گر خود موج مصرف‌گرایی را در جامعه رواج می‌دهد و شعار توسعه یافتگی و لزوم آن در بوق و کرناست و به این ترتیب الگوی ایده‌آل زندگی را در صورت مدرن آن تصویر می‌کند و گروه‌های مرجع جامعه را منطبق با این ارزش‌ها و نیز شرایط عینی جامعه‌ای که سودای مدرنیته را در سر می‌پروراند و تمامی سیاست‌های اجتماعی خود را در راستای توسعه یافتگی و مدرنیزاسیون طرح‌ریزی کرده و نشان آن برنامه‌های ۵ ساله‌ی توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله‌ی نظام است که آینده‌ی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را با توجیهی دینی در صورتی مدرن و وضعیتی مشابه امروز غرب مدرن (و البته به ادعای پیوند آن با اخلاق اسلامی!) تصویر می‌کند، انتظار فرهنگ‌سازی بر اساس ارزش‌های اسلامی را داشت؟ در چنین شرایطی که گروه‌های مرجع جامعه در قشر ثروتمند جامعه، یعنی آنان که نقش ویژه‌ای در توسعه‌یافتگی جامعه دارند و نیز صورت متبلور و نمونه‌ی بومی زندگی همراه با رفاه و مصرف‌گرایانه‌ی مدرن در جامعه هستند، تعریف می‌شوند و آن‌ها هستند که ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را حداقل در سطوحی تولید و باز تولید می‌کنند و سلیقه و ذائقه‌ی مردم را در سبک زندگی تحت تأثیر قرار می‌دهند، تعریف نمونه‌ها و الگوهای انتزاعی و بی‌ارتباط و حتی متضاد با این شرایط اجتماعی تا چه اندازه مؤثر خواهد بود؟ به ویژه اینکه ما خود مبلغ و تأیید کننده‌ی این شرایط اجتماعی و این سبک زندگی و حتی مروج آن هم هستیم، البته با تأکید بر اجتناب از مفاسد اخلاق آن!

حتی اگر فرض کنیم که میزان تأثیرگذاری این سنخ برنامه‌ریزی علی‌رغم تمامی تعارض‌ها و نواقص، مطلوب و مناسب باشد، به راستی با گسترش و فراگیری رسانه‌های مدرن و به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای – که قشر آفریننده‌ی بدحجابی الگوهای خود را تا حدود زیادی از آن‌ها به عاریه می‌گیرد – و ضریب نفوذ بالای آن در اقشاری از جامعه که علاوه بر آنکه خود پای‌بندی اندکی به امور و شرایع دینی دارند، مروج این بی‌قیدی و اباحه‌گری نیز هستند و با در نظر آوردن توان بالای الگوسازی و مرجعیت‌آفرینی این رسانه‌ها به علت هماهنگی و انطباق ماهیت این رسانه‌ها با ارزش‌های مدرن و در مقابل تعارض آن با ارزش‌های دینی، در کنار توان و تخصص فنی و هنری غرب در استفاده از این رسانه‌ها که به مراتب بالاتر از صداوسیمای جمهوری اسلامی است؛ و در مقابل ضریب نفوذ بسیار اندک صداوسیما در این اقشار، چگونه می‌توان آن‌ها را مخاطب ساخت تا آن‌گاه بتوان دم از تأثیرگذاری این برنامه‌ریزی سخن به میان آورد؟ به عبارت دیگر کارایی روش‌ها و راهکارهای پیشنهادی زمانی قابل تصور است که این اقشار و گروه‌ها مخاطب صداوسیما باشند؛ حال آنکه ضریب نفوذ صداوسیما حداقل در بین این قشر از جامعه اندک است و نمی‌توان کارایی و اثر بخشی لازم را حداقل در این بخش به انتظار نشست.

نظام آموزشی مدرن: پاشنه‌ی آشیل نظام اسلامی!

همین مسئله یعنی تعارض سیستمی را می‌توان در سایر دستگاه‌هایی که در این سند موظف به پیگیری برخی امور شده‌اند و وظایفی به آن‌ها محول شده است، مشاهده کرد. به عنوان مثال آموزش و پرورش یکی از این دستگاه‌هاست. این وزارتخانه چگونه می‌تواند در حالی که خود مبلغ و مروج مدرنیته و جامعه‌ی مدرن است و انسان مورد نیاز چنین فرهنگ و جامعه‌ای را می‌پرورد و ارزش‌های آن را تبلیغ می‌کند، بدون تعارض با ارزش‌های اسلامی عمل کند و حتی فراتر از آن به ترویج و نهادینه‌سازی این ارزش‌ها همت گمارد؟ این مسئله در حالی است که از نقصانی چون کمبود نیروی انسانی متعهد در مقام معلم در این سیستم و نیز ضعف سیستم آموزشی جامعه در جهت تربیت و به کارگیری نیروهای مناسب چشم پوشی کنیم.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اما وضعی به مراتب بدتر خواهد داشت. دانشگاهی که ریشه در مدرنیته دارد و برای نیل به مدرنیزاسیون در جامعه‌ی ایران وارد شده است و از صدر تا ذیل آن در تمام شئون برای این هدف کارایی و کارکرد دارد (و هدف آن پرورش نیروی متخصص جامعه‌ی مدرن و برای تأسیس آن است) خروجی مناسبی برای فرهنگ دینی نخواهد داشت.

بازار اسلامی با منطق سرمایه‌داری!

اما این مسئله در ارتباط با وظایف دستگاه‌هایی چون وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی تعارض خود را به نحو آشکارتری بروز می‌دهد. شاید کمتر شکی وجود داشته باشد که مکانیسم تولید، توزیع و مصرف کالا در وضعیت کنونی جامعه‌ی ما کمتر شباهتی با فرهنگ اقتصادی اسلام و کمتر تفاوت و تعارضی را با نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری دارد. در این بازار، متناسب با ارزش‌های مادی مدرن این سود و منفعت شخصی است که از اصالت برخوردار است؛ سودی که در گرو مصرف و به عبارت بهتر نهادینه شدن فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه استوار می‌شود. در چنین بازاری اقتضای سود بیشتر برای تولیدکننده و به دنبال آن مصرف‌گرایی در عرصه‌ی پوشش، در گرو مدآفرینی و ایجاد تنوع بی‌پایان و بی‌شمار که خود بر خودنمایی و شهرت‌طلبی، تفرد و تمایز انسان (به عنوان فعل و حالتی نفسانی بر آمده از قوه‌ی شهوانی انسان) استوار است، می‌باشد. آیا این حالات، صفات و آن اقتضای بازار سرمایه‌داری می‌تواند تناسبی با پوشش اسلامی زن که مبتنی بر آراستگی، سادگی، بی‌آلایشی، جذاب نبودن و… می‌باشد، داشته باشد؟

زمانی که خودنمایی زن موضوعیت نداشته باشد و حضور اجتماعی او در ساختاری دینی با پوششی ساده و بی‌آلایش همراه باشد، چه جایگاهی برای طرح‌ها و رنگ‌های مختلف و در پی آن تولید مدها و به دنبال آن سود سرمایه‌دار و تأمین منافع نظام اقتصادی سرمایه‌سالار باقی خواهد ماند؟ حال چگونه می‌توان چنین بازاری را در این جهت به کار گرفت؟ … اقتضای نظام سرمایه‌داری، مصرف است و این مصرف فراتر از نیازهای طبیعی انسان علاوه بر آن هیچ ربطی با اخلاق اسلامی ندارد، بلکه در تعارض کامل با آن و ضدیت تمام عیار با آن قابل تصور است.[۷] تعارض از همین قبیل مسائل را می‌توان در سیاست‌های تولید مد اسلامی! مشاهده کرد که در قسمت اول این گفتار به آن اشاره شد و از تکرار آن پرهیز می‌کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد ارائه‌ی تعریفی نامناسب و ناقص و در نتیجه اتخاذ رویکردی جزئی‌نگر به فرهنگ، نادیده گرفتن اجزای فرهنگ و تعاملات و برهم کنش‌های میان آن‌ها، نگرش تفکیکی به فرهنگ، اقتصاد و سیاست و بی‌توجهی به اقتضائات آن‌ها را باید یکی از اشکالات اساسی نگرش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب این قانون به شمار آورد.
۲٫ قانون‌گذاری یا برنامه‌ریزی فرهنگی: قانون‌گذاری به مثابه آب در هاون کوبیدن

نقد دیگری که به این سند و به طور کلی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد است، تلاش برای مدیریت فرهنگ جامعه از راه قانون‌گذاری رسمی است. عرصه‌ی اجتماعی شامل هزاران هنجار و دستورالعمل رفتاری است و قوانین بخش بسیار کوچکی از این دستورالعمل‌ها را شامل می‌شود که به جهت اهمیتی که دارند با برخاستن از زمینه‌ی اجتماعی، ضمن برخورداری از ضمانت اجرای غیررسمی، ضمانت اجرای رسمی را نیز پشتوانه‌ی آن می‌سازند. نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که نقش هنجارها و قوانین تسهیل روابط اجتماعی در جهت نیل به اهدافی است که نظام فرهنگی آن جامعه آن‌ها را مشروع می‌سازد. بدیهی است چنانچه قوانین رسمی فاقد چنین عملکردی باشند یا در تعارض با آن اهداف باشند، مشروعیت اجتماعی خود را از دست داده و ضمانت اجرای اجتماعی و غیررسمی خود را از دست می‌دهند و چنانچه اصرار به اجرای آن‌ها وجود داشته باشد، چاره‌ای جز افزایش ضمانت اجرای آن از راه رسمی و در نتیجه بالا بردن هزینه‌های تخطی از قانون نیست.

نکته‌ای که در این حالت نباید از آن غفلت کرد این است که اعمال قانون در چنین شرایطی هزینه‌های بسیاری را بر مجریان آن تحمیل می‌کند و در عین حال کارکرد مناسبی را نیز در عمل ارائه نمی‌دهد. در این شرایط چون اعمال یک رفتار براساس پذیرش و میل درونی افراد نیست، با وادار کردن آن‌ها به انجام عملی خاص از مجرای قانون رسمی اگرچه ممکن است تا حدی رفتار آن‌ها کنترل شود؛ اما به محض پیدایش اولین روزنه‌ها برای تخطی از قانون یا فرار از آن، افراد رفتار دیگری را مطابق با میل درونی خویش در پیش خواهند گرفت. در چنین شرایطی افراد راهکارهای گوناگونی را برای تخطی و دور زدن قانون جست‌وجو می‌کنند. حال اگر فاصله‌ی شرایط موجود اجتماعی از قانون رسمی زیاد باشد به گونه‌ای که افراد زیادی به عنوان خاطی یا هنجارشکن در نظر گرفته شوند، اعمال قانون نیز سخت‌تر خواهد شد.

در ارتباط با این مسئله از یک سو شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به اهداف کلان جامعه که مطلوبیت‌های عینی جامعه را تشکیل می‌دهد و تحولات فرهنگی ما از آن متأثر می‌شود و سازوکارها، نهادها و ساختارهای اجتماعی ما برای نیل به آن طرح‌ریزی و در آن جهت عمل می‌کنند، غافل است. این هدف همانا توسعه‌یافتگی است که در جایی دیگر و تقریباً بدون هیچ ارتباطی با شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می‌شود و همان گونه که پیش از این استدلال شد، ملزومات و اقتضائات فرهنگی خاص خود را به همراه دارد و اخلاق مصرف و لذت جزو جدایی‌ناپذیر آن است و با گسترش حضور مدرنیته و فرهنگ مدرن از مجرای توسعه‌ی توسعه و درونی شدن آن در افراد جامعه، رفتارهای آنان را جهت می‌دهد و به خواسته‌ها و تمنیات آن‌ها شکل می‌بخشد. حال در کنار این غفلت، قوانینی در عرصه‌ی فرهنگ وضع می‌شود که سعی در رواج ارزش‌های دینی دارد و در تعارض کامل با آن اهداف. در چنین حالتی چه ضمانت اجرایی برای این به اصطلاح قوانین فرهنگی وجود خواهد داشت؟

نکته‌ای که لازم به یادآوری می‌دانم این است که این نقد به معنای این نیست که نباید چنین قوانینی داشته باشیم، بلکه به این معناست که قانون آن‌گاه ضمانت اجرایی پیدا می‌کند که در انطباق با شرایط فرهنگی و اجتماعی و در جهت اهداف کلان نظام اجتماعی باشد. برخی از مواردی که در مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرای چنین نقدی هستند عبارت‌اند از:

-نظارت و اعمالکنترل و محدودیت برای عرضه‌ی لباس: به وضوح می‌توان مشاهده کرد که در بازار عرضه‌ی لباس به ندرت و سختی می‌توان لباس مناسبی برای پوشش بانوان پیدا کرد. اگر مسئله‌ی ما در همین حد متوقف بماند آن‌گاه می‌توان با اعمال چنین سیاستی در کنار طراحی مدل‌های مناسب و تشویق تولیدکنندگان به تولید این مدل‌ها و عرضه‌ی آن‌ها (نکته‌ای که در بندهای دیگر این قانون به آن‌ها اشاره شده و مورد تأکید قرار گرفته است) مسئله را حل کرد. اما اگر مسئله از آن جنس باشد که این تحلیل تأکید بر آن دارد، آن‌گاه واقع‌بینی ایجاب می‌کند که این قوانین اثر بخشی لازم را نداشته باشند. چرا که از یک سو اعمال نظارت در این حد عملاً غیر ممکن و همراه با هزینه‌های گزاف است. همچنان که اعمال نظارت نیروی انتظامی در طرح امنیت اخلاقی علی‌رغم تبلیغات فراوان و استهلاک توان بالا از آن، محدود به چند شهر بزرگ و مرکز استان و در آن‌ها نیز محدود به برخی میادین و خیابان‌هاست و نتیجه‌ای مقبول نیز به همراه ندارد. حتی اگر فرض کنیم سازمان‌های مرتبط با اعمال نظارت و کنترل بر بازار موفق شوند تمام بازار را از این منظر تحت کنترل خود در آورند، آیا می‌توان از ارائه و عرضه‌ی این گونه پوشش‌ها از مجراهای غیررسمی‌ای چون شوهای لباس خانگی- که به تازگی باب شده و وسعت قابل توجهی به ویژه در شهرهای بزرگ و از آن جمله تهران نیز پیدا کرده است، خیاطی‌ها و… جلوگیری کرد؟ آیا اعمال چنین کنترلی در عمل منجر به ایجاد جوّ امنیتی در فضای عمومی و اجتماعی نمی‌شود؟ و به فرض اعمال موفقیت‌آمیز چنین سیاستی آیا در نتیجه‌ی تعارض و شکاف میان نیازهای تولید شده مبتنی بر امیال و خواسته‌های مادی و تمایلات نفسانی و از آن جمله خودنمایی و اظهار وجود بر اساس ارزش‌های مادی و … ناشی از توسعه و مدرنیزاسیون و ارضا نشدن این نیازها در حالت مفروض، نباید انتظار نارضایتی اجتماعی و بروز آن را داشت؟

-سیاست دیگری که در این چارچوب می‌توان آن را مورد نقد قرار داد، مسئله‌ی تعریف استانداردهای پوششی در اداره‌ها و نظارت بر اجرای آن است. فرض کنیم این سیاست نیز در اداره‌ها به خوبی اجرا شود که اتفاقاً باید بشود. اما زمانی که ما بی‌توجه به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در پی اعمال آن از راه قانون رسمی بر‌آییم فقط در همان چارچوب رسمی قادر به اعمال آن هستیم البته آن هم با هزینه‌ی کنترل بالا و عواقب آن. در این شرایط افراد دو رفتار متعارض و متضاد با یک‌دیگر را در محیط رسمی و غیررسمی در پیش می‌گیرند، به گونه‌ای که پوشش آن‌ها در محیط کار با غیر آن کاملاً متفاوت است و این گونه به نظر می‌آید که در چنین شرایطی علاوه بر آنکه کارایی لازم از چنین قانونی برآورده نشده است، بلکه در عمل آسیب‌های دیگری چون رفتار منافقانه و دورویی را نیز به عنوان یک فرهنگ در محیط اجتماعی رواج خواهیم داد.[۸]

افزون بر آنچه تا کنون در این جا گفته شد، پیشنهاد برخی سیاست‌های دیگر برای حل مسئله‌ی بدحجابی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤید مدعیات نویسنده درباره‌ی تحلیل نادرست این شورا می‌باشد. به عنوان مثال اینکه تسهیل ازدواج جوانان به عنوان راهکاری برای این مسئله قلمداد شده است، نشانه‌ای از جزئی‌نگری، تحلیل ناصحیح و در پی آن پیشنهاد راهکارهای سطحی می‌باشد. در همین باره گفتنی است از یک سو سخت شدن شرایط ازدواج خود ناشی از رواج ارزش‌های مادی در جامعه در پی مدرنیزاسیونی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌تفاوت از عواقب فرهنگی آن، افزون بر آنکه هیچ‌گاه اثری از تعرض به ساحت آن در مواضع شورا مشاهده نشده است بلکه همواره منادی آن نیز بوده است. از سوی دیگر همین شرایط ازدواج‌های انجام شده را در معرض تهدید طلاق قرار می‌دهد؛ مسئله‌ای که می‌توان از یک سو آن را به منطبق نبودن نیازها و امکانات ارضای نیاز و شکاف میان آن دو مرتبط دانست و از سوی دیگر باید به این مسئله توجه داشت که خانواده با فاصله‌گیری از جایگاه، نقش و کارکردهای گذشته‌ی خویش، هم‌زمان و منطبق با تحولات ارزشی جامعه و پذیرش ساختارها و ارزش‌های مدرن، به جایگاهی برای لذت‌جویی تبدیل می‌شود. این مسئله خود به اندازه‌ی کافی برای ایجاد تزلزل در بنیاد خانواده کفایت می‌کند. در چنین شرایطی هر طرح و برنامه‌ای بدون توجه به این شرایط ساختاری و ارزشی مدرن و الزامات آن، جز تسکینی موقتی و گذرا برای این مسئله نخواهد بود.

از سوی دیگر آیا افراد مزدوج مبرا از مسئله‌ی بدحجابی هستند؟ در همین راستا قابل توجه است که شاهد وقوع نوعی تحول ارزشی در معیارهای زیبایی شناختی مردان در برگزیدن همسر هستیم، به گونه‌ای که شرایط جسمی منطبق با ارزش‌های مدرن و از آن جمله بدحجابی که در گذشته‌ای نه چندان دور مذموم و ارزشی منفی حداقل در امر ازدواج به حساب می‌آمد، در حال تبدیل به یک ارزش مثبت بوده و به عنوان معیار و شاخصه‌ای از به روز و با کلاس بودن مطرح می‌شود. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با رواج اخلاق لذت در جامعه نیز بی‌ارتباط نمی‌باشد.

درباره‌ی تجویز و در پیشگیری راهکارهایی چون طراحی مد اسلامی- واژه‌ای که اساساً آن را متناقض می‌دانم- نیز پیش از این هم درباره‌ی تعارض و تناقض آن و هم فقدان کارایی آن سخن گفتم و بیش از این گفتار را به اطاله نمی‌کشم. مواردی از این دست انتقادها درباره‌ی قانون اخیر باز وجود دارد اما اگر قرار بر این باشد که مسئولان امر و دست‌اندرکاران به فکر راه چاره‌ای و گریزی از وضعیت موجود باشند، همین اندازه برای آنان بس خواهد بود و بیش از آن را گزافه گویی می‌پندارم.
در پایان تکرار نکته‌ای را برای پرهیز از هرگونه سوءبرداشت لازم می‌دانم و آن این است که تک تک بندها و موارد قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را امری لازم و ضروری می‌دانم؛ اما کارایی و ضمانت اجرای آن را در تغییر شرایطی اجتماعی و فرهنگی‌ای می‌دانم که اکنون تحت عنوان سیاست‌های توسعه رواج می‌دهیم. بدون تغییر این شرایط که حداقل نتیجه‌ی آن رواج دوگانگی ارزشی در جامعه و به نفع ارزش‌های مدرن است، علاوه بر آنکه شاهد کارکرد مناسبی در نتیجه‌ی اجرای این قوانین نخواهیم بود (اگر فرض اجرایی بودن آن‌ها را بپذیریم) بلکه معتقدم کژ کارکردهایی نیز بر آن مترتب خواهد شد.

مسئله‌ی اساسی در نقصان این قانون و کارا نبودن آن نیز ناشی از تعریف نادرست از فرهنگ و توجه نکردن به لایه‌های مادی فرهنگ و تأثیر آن بر ابعاد غیرمادی فرهنگ، فقدان تحلیلی صحیح از فرآیندهای تحولات ارزشی در لایه‌های مختلف فرهنگی، جزئی‌نگری در برنامه‌ریزی و فقدان رویکردی کلان به مسائل اجتماعی می‌باشد. به همه‌ی این موارد باید نکته‌ای افزود که به نظر می‌آید تمام این مسائل ناشی از آن است و آن تصویری روشنفکرانه از غرب مدرن و اتوپیاسازی از آن از یک سو و گره زدن و تصویر کردن آینده‌ی انقلاب اسلامی در وضعیتی مشابه غرب مدرن است[۹]؛ مسئله‌ای که نمی‌دانم آیا می‌توان آن را به «غرب‌زدگی» تعبیر کرد؟!

چه باید کرد؟

وضعیت کنونی جامعه‌ی ما به گونه‌ای است که از یک سو به علت سیر سریع مدرنیزاسیون و از سوی دیگر فقدان ارائه‌ی طرحی مدون و روشن از آینده‌ی انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از سوی نخبگان حوزوی و دانشگاهی وفادار به آرمان‌های انقلاب، ظاهراً افقی غیر از مدرنیته پیش روی حرکت انقلاب اسلامی وجود ندارد و البته همین مسئله یعنی هم افق دیدن انقلاب اسلامی و مدرنیته از سوی نهادها و دستگاه‌های سیاست‌گذاری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی مانعی بزرگ است که در دوری باطل طرح هرگونه هدفی ورای مدرنیته را برای سیر حرکت انقلاب اسلامی غیرممکن می‌سازد؛ به گونه‌ای که انگار تقدیر تاریخی تمامی جوامع و از جمله جامعه‌ی ایران، حرکت به سوی آرمان و بهشت زمینی موعود مدرنیته است!

فهم تعارض مدرنیته با ارزش‌های اسلامی و تناقض ذاتی آن با دین اسلام، مسئله‌ای است که برداشتن گام اول در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر مسیر صحیح، متوقف بر آن است. بدون شک طرح و ترسیم آن افق و فراهم آوردن زمینه‌ی مناسب اجتماعی متناسب با ارزش‌های اسلامی کاری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود؛ اما این سختی و دشواری دلیلی موجه برای حرکت سریع، بی‌درنگ و بدون طرح و برنامه‌ی ما به سوی مدرنیته که حتی خوشبین‌تر از غربیان به شعارها و دستاوردهای آن ایمان داریم- فراهم نمی‌آورد. در چنین شرایطی و البته با درک این تعارض میان اهداف و آرمان‌های اسلام و مطلوبیت‌های مدرنیته، رابطه‌ی ما با آن باید بر اساس ضرورت‌ها و در حداقل مقدار ممکن برقرار گردد، نه اینکه با توسعه‌ی پذیرش آن، نظام نیازهای آن بر اساس ارزش‌های مدرنیته را بر جامعه تحمیل کنیم و پس از آن ناچار از پذیرش ساختارها و ابزارهای آن برای پاسخ به این نیازها برآییم. در چنین شرایطی و با این مقدمات به نظر می‌رسد می‌توان روزنه‌ای برای طرح ساختارهای اجتماعی- اسلامی در جامعه فراهم نمود و امیدی برای فائق آمدن بر مسائل، مشکلات و بحران‌های اجتماعی‌ای که مدرنیته نه فقط در جامعه‌ی ما، بلکه در هر جا که ظهور و بروز پیدا کرده است به بار آورده، پیدا خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد تنها با فهم و تعارض و پس از آن تجدید نظر در افق و سیر حرکتی جامعه که اکنون در بستر برنامه‌های توسعه و مدرنیزاسیون برای نیل به مدرنیته و جامعه‌ی اتوپیایی مدرن مورد توجه و همت برنامه‌ریزان است و جلوگیری از توسعه‌ی ساختارهای مدرن در جامعه و نیازآفرینی بر مبنای آن‌ها که منجر به رواج ارزش‌های مدرن و در نتیجه‌ی آن تغییر رفتار افراد جامعه می‌شود؛ و در پی آن فراهم آوردن امکانی برای طرح و ارائه‌ی اندیشه‌های نخبگانی که به این فهم نائل شده‌اند و متفاوت از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کنونی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه می‌اندیشند، می‌توان امیدی به حل مسائل و بحران‌ها داشت. در غیر این صورت امید چندانی به حل این مسائل از راه قانون‌گذاری‌های انتزاعی و بی‌ارتباط با شرایط عینی جامعه نمی‌توان داشت و فراتر از آن باید به انتظار وقوع بحران‌های گوناگون فرهنگی و اخلاقی که امروز در جوامع مدرن غربی محقق شده‌اند و موجودیت آن‌ها را تهدید می‌کنند و حتی شدیدتر از آن! را در جامعه داشت.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. فردیناند تونیس جامعه‌شناس آلمانی این تمایز را بر اساس روابط متقابل اجتماعی قائل شده است. در اندیشه‌ی او گمین شافت (اجتماع) و گزل شافت دو قطب یک پیوستار هستند. خصوصیت گمین شافت، زندگی صمیمانه، خصوصی و انحصاری با دیگران است. برخلاف آن در گزل شافت فردگرایی و رابطه‌ی ابزارگرایانه خصوصیت اصلی است. جهان گزل شافت جهان هابزی است و آدمی دیگران را نه به عنوان همنوع و انسانی همانند خود، بلکه به آنان چون ابزاری در راه رسیدن به هدف خویش می‌نگرد.

[۲]. خصوصیت کنش انسانی معناداری آن است. اما نکته‌ی جالب توجه در این میان این است که رفتار و کنشی مشخص و ثابت می‌تواند در میان افراد مختلف معانی متفاوتی را در بر داشته باشند. به عنوان مثال در مورد اخیر معنای بدحجابی ممکن است در نزد افراد مختلف شامل مخالفت با آموزه‌های دینی یا حاکمیت سیاسی جامعه، به روز و باکلاس بودن، عقب مانده نبودن، هم‌رنگی با جماعت و … باشد.

[۳]. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، تفکیک رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تنها از راه متعلق فعل امکان‌پذیر است و اساساً رفتارهای فردی انسان جدا از اجتماع و فرهنگ نبوده و تأثیر فرهنگ و جامعه بر رفتارهای فردی نیز انکارناپذیر است.

[۴]. بر عکس جمله‌ی معروفی که گفته می‌شود «حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است» معتقدم حجاب در بسیاری از عرصه‌ها به ویژه آنچه امروه ما تحت عنوان حضور اجتماعی زن مدعی آن هستیم محدودیت است؛ اما از سوی دیگر هر محدودیتی منفی نیست و اساساً دین واضع محدودیت‌هایی بر میل سرکش انسانی است.

[۵]. درباره‌ی چرایی این تطبیق و مکانیسم آن در قسمت اول این مطلب به نحو نسبتاً مفصلی استدلال کرده‌ام.

[۶]. چرایی این مسئله از یک سو در قدرت سیاسی و اقتصادی این قشر می‌باشد که توان عبور از هر قانون کنترلی را ظاهراً برای آن‌ها به همراه دارد و همین مسئله اعتماد به نفس شگرفی را برای این قشر در نوآوری و بدعت فرهنگی به همراه می‌آورد. در نقطه‌ی مقابل ناکارآمدی و ضعف برنامه‌ریزی فرهنگی و ابزارهای تدارک شده نیز مزید بر علت است. در ادامه به این ناکارآمدی اشاره شده است.

[۷]. و البته قابل توجه است که توسعه با برانگیختن این حس منفعت‌جویی انسان از یک سو و آن مصرف‌گرایی و رفاه‌طلبی و تلذذ از سوی دیگر قرین و همراه است!

[۸]. نکته‌ای را باید در این جا متذکر شوم و آن این است که ظهور و بروز پدیده‌ی بدحجابی در جامعه‌ی ما و سیر تحول پوششی در آن به گونه‌ای است که این شائبه را ایجاد می‌کند که اکثریت زنان جامعه به سوی بدحجابی گام برداشته‌اند؛ اما معتقدم این گونه نیست؛ بلکه از آن جایی که بخش پای‌بند به ارزش‌های دینی کمتر در چارچوب نقش‌های اجتماعی مدرن ظهور پیدا کرده و می‌کنند و کسانی که در این نقش‌ها حضور پیدا می‌کنند به اقتضای شرایط این نقش‌ها به این استحاله‌ی ارزشی تن می‌دهند، آنچه خود را در آیینه‌ی اجتماعی نشان می‌دهد بدحجاب شدن اکثریت زنان خواهد بود. این اکثریت، اکثریت زنان جامعه نیست؛ بلکه اکثریت زنانی است که در نقش‌های اجتماعی ساختارهای مدرن وارد شده‌اند. البته این ظهور خود در قالب فرآیند اشاعه‌ی هنجاری که پیش از این به توضیح پرداخته شد و نیز مارپیچ سکوت به گسترش پدیده‌ی بدحجابی چه در قالب کمّی آن و گسترش به دیگر اقشار و چه در صورت کیفی آن یعنی بدتر شدن وضع پوشش افراد منجر خواهد شد. از این مسئله نتیجه نمی‌شود که دیگر زنان باید بر حضور اجتماعی خود بیفزایند بلکه معتقدم مقتضای این شرایط اجتماعی بدحجابی و تلذذ است و حضور آنان نیز به مرور زمان مستلزم قاعده‌ی استحاله است.

[۹]. این مسئله تنها از تحلیل همین قانون به دست نیامده است، بلکه می‌توان آن را در جای جای دیگر تصمیم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از قبیل سند دانشگاه اسلامی و نقشه‌ی جامع علمی کشور که مؤلف پیش از این در نوشته‌های دیگری به آن‌ها پرداخته‌ام، مشاهده کرد به گونه‌ای که در هیچ یک از آن‌ها هیچ نشانه‌ای از نقد بنیادین غرب مدرن وجود ندارد. تنها نقطه‌ی منفی غرب مدرن از این منظر ظاهراً فساد اخلاقی آن است. از این منظر ارزش‌های غرب هیچ ربطی با علم، تکنولوژی و تمدن آن ندارد!

 

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32