بازنگری در طرح صیانت از عفاف و حجاب

به گزارش پایگاه خبری حجاب به نقل از اعتماد، پس از گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح منتشر کرد و ایراداتی که به آن گرفت، نایب‌رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از عفاف و حجاب که اعضایی متشکل از کمیسیون حقوقی قضایی و فرهنگی دارد از بازنگری طرح و تغییرات و اصلاحاتی به «اعتماد» خبر داد که قرار است در مواد طرح ایجاد شود؛ ‌تغییراتی که شاید طرح را به کل تغییر دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که منتشر کرده بود، مواد یک، ‌۵، ‌۶، ‌٧‌و ٨ را مورد بازبینی قرار داد و ایراداتی را به آن وارد کرد. بحث جرم انگاری بدحجابی با توجه به عرف موجود در جامعه امروزی، ‌برخورد با بدحجابان مشابه برخورد با متخلفان رانندگی، بی‌توجهی طراحان طرح به مصادیق بدحجابی و تفاوت با آنچه غیر متعارف نامیده می‌شود، ‌ورود به مباحثی چون جریمه واحدهای مجهز به ماهواره و جلوگیری از اختلاط زن و مرد در واحدهای صنفی و ممانعت از شب‌کاری زنان در این واحدها، ‌نمونه‌هایی از ایرادات وارده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. همچنین مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش خود به قابل توجیه نبودن ورود واحدهای نظامی برای برخورد با بدحجابی اشاره کرده است، موضوعی که با واکنش سردار منتظر المهدی، سخنگوی ناجا مواجه شد و از رضایت ۵٠ درصدی مردم با ادامه گشت‌های ارشاد خبر داد. این تفاوت دیدگاه مرکز پژوهش‌ها و نهاد در حالی است که کارشناسان مرکز معتقدند درست برخلاف دهه‌های اول انقلاب، در حال حاضر جرم‌انگاری و مجازات محوری برای بدحجابی، مطالبه عموم مردم نیست و از آمار ٧١ درصدی زنان و دخترانی خبر داده بود که با پوششی که در تعاریف حجاب کامل اسلامی نمی‌گنجد در تهران ظاهر می‌شوند.

نظرات مرکز پژوهش‌ها می‌تواند راهگشا باشد

کمیسیون مشترک طرح صیانت از عفاف و حجاب، مسوول مستقیم رسیدگی به این طرح است، ‌نایب‌رییس این کمیسیون از تاثیرگذار بودن نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها می‌گوید، ‌نظراتی که برای کمیسیون الزام‌آور نیست، ‌اما می‌تواند راهگشا باشد. محمدعلی اسفنانی، ‌نایب‌رییس کمیسیون مشترک، ‌از ایجاد تغییراتی در مواد یک و ٢ طرح صیانت خبر داد و به «اعتماد» گفت: در این کمیسیون قرار است مواد موجود در طرح صیانت از عفاف و حجاب مورد بررسی اعضا قرار گیرد، تا به حال مواد یک و ٢ این طرح مورد بازبینی قرار گرفته و با اعمال تغییراتی ‌تصویب شده است. در جلسات بعدی، بقیه مواد موجود مورد اصلاح و بازبینی قرار می‌گیرد. او همچنین به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و ایرادات وارده اشاره کرد و گفت: ایراداتی که مرکز به طرح وارد کرده ‌قطعا تاثیرگذار است، نظر مرکز پژوهش‌ها نظر کارشناسی است و در واقع برای ما قابل اعتناست، ‌اما این به معنی الزام‌آور بودن نظرات برای کمیسیون نیست که حتما از آنها تبعیت کنیم. نظرات می‌توانند کارگشا و کمک کار ما باشند، به هر حال این نظرات، نظرات کارشناسان حوزه است. چندی پیش، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به ایرادات وارده از سوی این مرکز که طرح را «فاقد توجیه علمی» دانسته بود، ‌به قوانین موجود در این زمینه اشاره کرد و ‌از قوانینی سخن گفت که سال‌ها پیش در زمینه حجاب تصویب شده و به حال خود رها شده است. او از لزوم توجه به این قوانین به جای تدوین و تصویب قوانین جدید گفت. به گفته او ‌٣۵٠ صفحه قانون در زمینه حجاب داریم که کسی به آن توجهی نکرده است، ‌به جای طرح قانون جدید که حاوی جریمه‌های راهنمایی رانندگی باشد، به این قوانین توجه شود. اما اسفنانی، ‌همه ایرادات وارده از سوی مرکز پژوهش‌ها را منطقی نمی‌داند. او معتقد است: ‌در خصوص ماده یک، ایراد مرکز پژوهش‌ها و استدلال‌شان منطقی و حقوقی نیست. اصلا بنا نیست که بحث بدحجابی در قالب یا به اندازه تخلف رانندگی تنزل پیدا کند. ماده یک مصوب کمیسیون مشخص کرده که این حرکات یا رفتارهایی را که مصداق بدحجابی است جرم بداند، بحث جرم بودن جای خودش است، اگر کسی خواست حیثیت مجرمانه را بررسی کند می‌تواند شکایت کند، در عین حال که بحث مجرمانه دارد، حال اگر این بحث بدحجابی در خودرو باشد، علاوه بر جرم بودن فرد بدحجاب، ‌برای راننده تخلف راهنمایی رانندگی درنظر گرفته می‌شود و این منافاتی با موضوع ندارد. او از احتمال حذف شدن یا تغییر یافتن مواد دیگری که در جلسات آینده کمیسیون مشترک به آنها پرداخته می‌شود، ‌هم خبر داد و گفت: برخی نظرات مرکز پژوهش‌ها درست است و باید به آنها توجه شود. رسیدگی به مواد در جلسات آتی کمیسیون، می‌تواند آنها را تغییر دهد. در همین راستا، ‌حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو هیات رییسه کمیسیون مشترک هم از بازنگری طرح صیانت از عفاف و حجاب و الحاق برخی مواد به‌جای طرح جدید خبر داده بود. او در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص طرح صیانت از عفاف و حجاب گفت: این طرح شعبه‌های مختلفی داشت که مثلا به استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای یا رعایت حجاب اسلامی به خصوص در دستگاه‌های دولتی اشاره داشت. اینها در حالی بود که در قانون تعزیرات و مجازات اسلامی برای این موارد، قوانین وجود داشت و مجازات آن نیز در نظر گرفته شده بود و نیاز به طرح جدید در این خصوص نبود. برای تاکید و صیانت از عفاف و حجاب، طراحان باید به جای ارایه طرح، برخی مجازات‌ها را تغییر می‌دادند و طرحی برای تغییر تعرفه‌ها ارایه می‌کردند؛ از این رو اساسا بیان طرح جدید نیاز نبود.

با قانون، نمی‌توان عرف و سنت ایجاد کرد

بحث قانونگذاری و شکل‌گیری عرف و سنت، ‌در خصوص مسائل فرهنگی، امری‌ است که حقوقدانان و دست‌اندرکاران قانون با آن به خوبی آشنا هستند. نعمت احمدی، ‌حقوقدانی که در این خصوص معتقد است: نمی‌توان با قانون نویسی، ایجاد عرف و سنت و قانون کرد. او درباره طرح صیانت از عفاف و حجاب و تصویب موادی بازدارنده که حاوی مواد دستوری ست، ‌به «اعتماد» گفت: تعریف ساده قانون، مجموعه قوانین و مقرراتی است که از طریق تشریفات رسمی تصویب می‌شود، اینکه چه کاری را بکنیم چه کاری را نکنیم. اما یک کارهایی را نمی‌شود با قانونگذاری بگوییم بکنید و نکنید. او با اشاره به طرح حجاب می‌گوید: آنچه در طرح حجاب و عفاف داشتیم، یک به‌هم‌ریختگی و دایره گسسته از هم بود. طراحان طرح به موضوعاتی وارد شده بودند که نمی‌شود در قالب عفاف و حجاب تعیین کرد. یکی از ماده‌ها راجع به ماهواره و تجهیزات آن بود که قانون خودش را دارد، که به آن قانون متروک می‌گوییم، ‌قانون متروک به بعضی از موضوعاتی که برخلاف عرف جامعه نوشته می‌شود یا امکان اجرا یا ضمانت اجرای عمومی نداشته باشد، می‌گویند. اینکه ما قانون بنویسیم و امکان اجرا نباشد، قانون باشد و اجرا نشود را از نظر حقوقی قانون متروک می‌گویند. به گفته خود همین مرکز پژوهش‌ها، ٧٠ درصد از مردم‌گیرنده ماهواره دارند، در این طرح راجع به ماهواره هم صحبت شده است. احمدی در ادامه به مکفی بودن قوانین موجود در زمینه حجاب اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم با این طرح و قانون بیاییم در جامعه تعریفی از موضوعی داشته باشیم که بزرگان ما، قانون ما، علمای ما در تعریف آن واحد نیستند، به همین اعتبار است که وقتی می‌آیند در صحن علنی مجلس، در موردش غیرکارشناسی بحث می‌کنند و جریمه می‌گذارند، قابلیت اجرا ندارد، مضافا اینکه ما به قوانینی که قابلیت اجرا ندارند، نیاز نداریم. جامعه خودش فرهنگ‌سازی می‌کند. عدم توفیق طرح‌هایی از این دست، به خاطر همین است که مطابق با واقعیت‌های جامعه نیستند و طبیعتا قوانین موجود کافی است. در قانون مجازات اسلامی راجع به همین مساله، ‌مطلب داریم که پوشش را در اجتماعات با وضع غیر متعارف نهی می‌کند. اما اگر پوشش متعارف بود و در جامعه پذیرفته شده بود نمی‌توانید قانون جدید بسازید. او به قوانینی که از ابتدای انقلاب تا امروز در این خصوص وجود داشته اشاره می‌کند و می‌گوید: دختران ما با همین قانون بزرگ شدند، دانشگاه رفتند، متخصص شدند، مادر شدند و الان به میانسالی رسیدند. دخترانی که زمان انقلاب، ١٠ سال‌شان بود الان ۵٠ ساله‌اند. اینها مادران جامعه‌اند، روزنامه‌نگاران، پزشکان و مهندسان جامعه‌اند، افرادی که با همین عرف و قانون در جامعه رشد کرده‌اند و به موفقیت‌های عالی رسیده‌اند. جامعه ما همان است، زنان و دختران‌مان همانند، ‌نیاز به جریمه و قانون برخورنده جدید برای فرهنگ‌سازی میان‌شان نداریم. طرح صیانت از عفاف و حجاب که سال گذشته راهی مجلس شده بود، ‌با تغییرات عمده‌ای روبه‌روست، ‌تغییراتی که شاید طرح را زیر و رو کند و تنها نامی از آن به جا بماند، یا قوانین موجود در حوزه حجاب و عفاف را زیرو رو کند و درصدد ایجاد ساختاری جدید در میان افراد جامعه برآید. ساختاری تحکم‌آمیز و دستوری که ربطی به مساله‌ای فرهنگی چون حجاب ندارد.

مهم‌ترین نقدهای مرکز پژوهش‌ها

در ماده یک، ‌قایل شدن جریمه برای راننده‌ای که سرنشین بدحجاب دارد، ‌تداعی‌کننده تخلفات راهنمایی رانندگی است. این با اصل شخصی بودن جرم در تعارض است. اگر قرار است کشف حجاب با تعقیب کیفری همراه باشد دیگر جریمه نقدی و توقیف ماشین در محل بی‌معنا خواهد بود.

در ماده پنج، ‌در صورتی که اصناف مجبور به اجرای پرهیز از اختلاط زن و مرد با وجود ضوابط شرعی شوند، ناچار خواهند بود در شرایطی که امکان تفکیک جنسیتی در فضای کاری وجود ندارد، به اخراج یکی از دو گروه یادشده بپردازند که در بیشتر موارد این آسیب را زنان باید متحمل شوند. لزوم شرکت افراد بدحجاب در دوره‌های آموزشی .

در مواد هفت و هشت، با افزایش جزای نقدی دارندگان ماهواره، تنها نرخ نصابان و تعمیرکنندگان افزایش می‌یابد و با افزایش حساسیت موضوع تمایل به نصب و تعمیر در افراد علاقه‌مند افزایش یافته و نهایتا در یک جمله بازار راکد نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره پر رونق می‌شود. در شرایطی که ٧١ درصد مردم کلانشهر تهران از ماهواره استفاده می‌کنند، آیا نیروی انتظامی امکان برخورد با تمامی این افراد را دارد؟ و آیا این برخورد به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟

تعیین مجازات برای مدیر ساختمان در ماده هشت نیز به نظر می‌رسد فاقد نگاه واقع‌بینانه نسبت به روابط اعضای آپارتمان است و موجب اختلاف و درگیری میان اعضا و ساکنان ساختمان خواهد شد؛ ضمن اینکه قانونگذاری به این نحو موجبات نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم خصوصی آنها را فراهم خواهد ساخت.

انتهای پیام/